٢٥ عاما على اليوم العالمي للملكية الفكرية

أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)  فى عام 2000 اليوم العالمى للملكية الفكرية للإحتفال بالمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال وفى كل عام تختار ال(WIPO) سمه أو حق من الحقوق التى تحميها الملكيه الفكريه للإحتفاء بها وبرواد الأعمال الذين تحمي اعمالهم قوانين الملكيه الفكريه.
وفى هذا العام جعلت ال (WIPO)  سمة الإحتفال هى الموسيقى والأعمال الموسيقيه التى حولها المبدعون والمخترعون إلى نبض يكمل معزوفة الإنسجام الكونى وآله فى إوركسترا الطبيعة.
ويكون هذا اليوم إحتفالأ لكل من يتكسب رزقا من حماية حقوقة الفكريه الخاصه بأعماله الموسيقيه سواء كانت بابتكار آله موسيقيه جديده أو بتأليف لحن رقيق أو حتى توزيعاً جديداً يعيد إحياء لحناً كلاسيكياً ويجدده.
وبهذه المناسبه تدعو ال(WIPO)  كل من ساهموا فى إضافة إبداع موسيقى إلى الحياه إلى الإحتفال
ولا يسعنا المجال للحديث عن جماليات الموسيقى التى لطالما وصفها الشعراء بل والأكثر من الوصف، ففيهم من إتخذها لغة إلهية فوق الزمن كجبران خليل جبران حين ربطها بالروحانيه والوجود حين قال فى أشهر مقولاته:

من كتاب “النبي“:

“الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي يفهمها القلب دون ترجمة،
هي صوتُ الروحِ حين تحطّم القيودَ.”

ومنهم من رآها ملاذا من القبح السياسي وخلاصاً من الواقع المرير كالشاعر الفلسطينى محمود درويش خاصة فى قصائده المتأخره حيث قال ونحن نحب الحياة .. إذا ما استطعنا إليها سبيلا ..ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو ونحصد حيث أقمنا قتيلا .. وننفخ في الناي لون البِعيد البعيد .. ونرسم فوق تُراب الممر صهيلاً.

وشكلت الموسيقى عند مطران رمزاً للجمال الفنى وارتبطت بصور الطبيعه والحب وليس أصدق على ذلك من قصيدته الربيع والموسيقى.

فكم كان رائعاً أن تجعل منظمة الويبو العالميه الموسيقى هى سمة الإحتفال هذا العام كدعوة للتذوق الموسيقى والاحتفال به.

وإنه لمن دواعى الفخر أن تقلدت مصر دورا ريادياً فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وكانت أحد أبرز الدول العربيه والإفريقية  التي أولت اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية، حيث اتخذت خطوات استباقية لتطوير التشريعات والأنظمة الخاصه بالملكية الفكرية
حيث بدأ المشرع المصري الإهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
حيث نجد أن المشرع المصري قد بدأ الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

فلم تتوان مصر عن التعمق فى هذا المجال وشرعت فى الإنضمام إلى كل إتفاقية عالميه تعنى بهذا الشأن
فانضمت مصر لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي اعتمدت سنة 1886، وتتيح هذه الاتفاقية للمبدعين، مثل المؤلفين والموسيقيين والشعراء والرسامين وما إلى ذلك، سبل التحكم في طريقة استخدام مصنفاتهم ومن يستخدمها وبأية شروط. وتستند الاتفاقية إلى ثلاثة مبادئ أساسية وتشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وبعض الأحكام الخاصة التي وضعت لمصلحة البلدان النامية التي ترغب في استخدامها.، واتفاقية باريس للملكية الصناعية.
وكذا إنشائها اللجان الوطنيه التى تختص بتنسيق العمل وتحديد السياسة المتبعه بين الجهات الحكوميه لضمان تطبيق القوانين الخاصه بهذا الشأن بكل سلاسه ويسر كاللجنه الوطنيه للملكيه الفكريه .

جاءت أولى آيات استقرار فلسفة تشريعات الملكية الفكرية باتخاذها شكلًا استراتيجيًا عندما قدمت الحكومة مشروع قانون موحد للملكية الفكرية أواخر عام 2001 ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  رقم 82 لسنة 2002، الذي بقي علامة فارقة في تاريخ الملكية الفكرية في مصر حتى تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.

وبصدور قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 163 لسنة 2023، بدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بخطوة تستوجب الوقوف بالدرس والتحليل والتفكير كواجب قانوني –بل- ووطني

ونستطيع بالأرقام أن نسرد الحقائق الآتية.
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن زيادة عدد العلامات التجارية الممنوحة في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42.8%.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية بلغ 42538 طلباً عام 2024، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية نحو 33703 طلباً خلال العام الماضي.

وأكد الجهاز أن المصريين تصدروا قائمة العلامات التجارية الممنوحة لعام 2024 بإجمالي 19099 علامة تجارية بنسبة 80.3% ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأميركية بعدد 1496 علامة تجارية بنسبة 6.3% ثم المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 512 علامة تجارية بنسبة 2.2% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2024.

وحول براءات الاختراع، أوضح جهاز الإحصاء، أن عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري بلغت 1860 طلباً للحصول على براءة الاختراع خلال العام الماضي، منهم 586 طلباً للمصريين بنسبة 31.5%، و1274 طلباً للأجانب بنسبة 68.5%.

وبشأن البراءات الممنوحة، تشير البيانات إلى أن عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري بلغت 266 براءة اختراع في عام 2024، منها 65 براءة اختراع للمصريين بنسبة 24.4%، و201 براءة اختراع للأجانب بنسبة 75.6% من الإجمالي.

وفيما يتعلق بالبراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي، أشار إلى أنها بلغت 266 براءة اختراع تم منحها وفقًا للتصنيف الدولي، منها 68 براءة اختراع في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 25.6% من إجمالي البراءات الممنوحة في عام 2024 (25.0% للمصريين، و75% للأجانب).

أعقب ذلك، البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعدد 60 براءة اختراع بنسبة 22.6% (45.0% للمصـريين، 55.0% للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعدد 41 براءة اختراع بنسبة 15.4% (22.0% للمصـريين، 78.0% للأجانب).

وحول البراءات الممنوحة للدول، لفت التقرير إلى أن المتقدمين من المصريين تصدروا المركز الأول حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري نحو 65 براءة اختراع بنسبة 24.4%.

وجاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بعدد 41 براءة اختراع بنسبة 15.4%، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بعدد 22 براءة اختراع بنسبة 8.3% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2024.

ونحن فى Bazad Law Firm  ممتنون لهذه المظله القانونيه الواسعه التى وفرتها الدوله المصريه لمحامى الملكيه الفكريه والمخترعين ولمبدعين ورواد الأعمال وهذه الحاله من الزخم القانونى التى نتفرد بها فى المنطقه.