قانون العمل رقم 185 لسنة 2025: نقلة نوعية في التشريع العمالي المصري
أصدر مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد رقم 185 لسنة 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. فيما يلي عرض تفصيلي لأبرز التعديلات والتغييرات التي تضمنها هذا القانون
1-تنظيم الاجازات وحقوق العاملين
- إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية: يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر في العطلات الرسمية والأعياد التي يُحددها الوزير المختص. في حالة اضطرار صاحب العمل لتشغيل العامل في هذه الأيام، يحق للعامل الحصول على مضاعف الأجر (أي مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمكن أن يُمنح يوم إجازة بديل بناء على طلبه.
- الإجازات السنوية: تم تحديد الإجازات السنوية كالتالي: 15 يومًا لأول 6 أشهر من العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل، 30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، و45 يومًا للأشخاص ذوي الهمم ومن تجاوز عمرهم 50 عامًا .
2- تعزيز الأمان الوظيفي
- تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة: أقر القانون تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل المستمر، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للعمال.
- حظر الفصل التعسفي: تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في إنهاء الخدمة بشكل تعسفي، إضافة إلى حظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لدعم تشغيل العمالة غير المنتظمة.
3- حماية حقوق العمال
- إلغاء استمارة 6: تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في إنهاء الخدمة بشكل تعسفي.
- حظر الفصل التعسفي: تم حظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لدعم تشغيل العمالة غير المنتظمة.
- حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل: تُعتبر حقوق العمال “دينًا ممتازًا”، يتم تحصيلها قبل المصروفات القضائية في حالة تعرض صاحب العمل للإفلاس.
4- تنظيم ساعات العمل والإجازات
- ساعات العمل الأسبوعية: تم تحديد ساعات العمل الأسبوعية بما يتماشى مع المعايير العالمية لضمان توفير وقت مناسب للراحة والأنشطة الاجتماعية.
- إجازات خاصة للأشخاص ذوي الهمم: يتمتع الأشخاص ذوي الهمم بمزايا خاصة، حيث تم زيادة إجازاتهم السنوية إلى 45 يومًا سنويًا، مع التأكيد على عدم التمييز ضدهم في منح الإجازات أو في بيئة العمل.
5- مكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص
- حظر التمييز: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
- حماية حقوق المرأة: يُلزم القانون صاحب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، مع اعتماد إجازة الوضع لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل.
6- فض المنازعات العمالية
- لجان فض المنازعات: ينص القانون على سرعة الفصل في النزاعات العمالية من خلال لجان ثلاثية تُشكل لفض النزاعات وديًا خلال 21 يومًا.
- محاكم عمالية متخصصة: تم إنشاء محاكم عمالية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالعمال، مما يسرع من إصدار الأحكام ويضمن العدالة الناجزة)
7-تسهيل إجراءات إنهاء العقود
- إجراءات الإنهاء: يسمح القانون لأي من طرفي العقد بإنهائه بشرط الإخطار المسبق، ويمنح العامل حق إنهاء عقده للالتحاق بعمل آخر يتناسب مع قدراته وخبراته، بشرط إبلاغ صاحب العمل مسبقًا.
8- دعم التدريب والتأهيل المهني
- تطوير المهارات المهنية: يشدد القانون الجديد على أهمية تطوير المهارات المهنية للعمال، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
- تسهيلات التدريب: يوفر القانون تسهيلات للحصول على الترخيص اللازم لممارسة عمليات التدريب، مع تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل في حالة التزامهم بتدريب عمالهم.
9- تحفيز العمالة الأجنبية
- تنظيم العمالة الأجنبية: راعى القانون التوازن بين السماح بجلب العمالة الأجنبية ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل المصري دون التأثير على فرص العمالة المحلية.
- احترام حقوق العمال المهاجرين.
في الختام، يمثل قانون العمل المصري الجديد رقم 185 لسنة 2025 خطوة جادة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات متعددة، أبرزها العمالة غير المنتظمة، والمرأة، وذوي الهمم. كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بتحسين شروط العمل، وتعزيز الإنتاجية، ومواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل. إن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع بكفاءة وعدالة سيكون المعيار الحقيقي لنجاحه، وسيسهم في بناء مجتمع عمالي أكثر استقرارًا وعدالة وشمولًا.
